حاسبة المواريث الشرعية

أولًا تكاليف التجهيز والدفن، ثم الديون كلها، ثم الوصية لغير الورثة في حدود الثلث، وما بقي يُقسم بين الورثة (النساء 4:11–12).

العول أن تزيد الفروض على أصل التركة فتنقص الأنصبة بالنسبة نفسها، كما قضى به عمر بن الخطاب. والرد أن يبقى شيء ولا عاصب فيُرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين.

لا تشمل الحاسبة الأجداد والأحفاد والإخوة لأب أو لأم والأعمام وأبناءهم، ولا الحالات الخاصة كالمفقود والحمل. ولهذه الحالات ولقسمة العقارات راجع عالمًا متخصصًا أو محكمة شرعية.